ففي الصين، التي تحملت معظم التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا خلال الأشهر الأولى من 2020، خفضت السلطات في ساعة متأخرة من الجمعة، نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك للمرة الثانية هذا العام.
وأعقب ذلك قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي بالكشف عن شراء سندات خزانة بقيمة 37 مليار دولار، في تسريع لإجراءات تحسين السيولة بالسوق التي أعلنها الخميس.
ومع دخول معظم الاقتصادات المتقدمة في حالة إغلاق جزئي وسط تفاقم الانتشار العالمي للوباء، أعلنت النرويج والسويد عن حزم تحفيز واسعة النطاق أثناء جلسة المعاملات الأوروبية.
في غضون ذلك، تعرضت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، لانتقادات بعد أن أعلن البنك عن إجراءات متواضعة نسبيا، الخميس، في الوقت الذي كان مجلس الاحتياطي يضخ فيه نصف تريليون دولار في النظام المصرفي الأميركي.
وقالت مصادر إن الحكومة اليابانية ومسؤولي البنك المركزي يدرسون بجدية أكبر مخاطر إلغاء دورة الألعاب الأولمبية، المقرر أن تستضيفها طوكيو في يوليو، في معرض وضع التوقعات الاقتصادية للعام الحالي، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.
وقال البنك المركزي الصيني إنه خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك بين 50 و100 نقطة أساس، بما يتيح 550 مليار يوان (79 مليار دولار) لتدعيم الاقتصاد.
وانضم بنك النرويج المركزي إلى قائمة متنامية من السلطات النقدية التي تقلص تكاليف الاقتراض في الأيام الأخيرة، بخفض غير متوقع بلغ نصف نقطة على سعر فائدته الرئيسي. وعرض أيضا الدفعة الأولى ضمن سلسلة قروض عاجلة لأجل ثلاثة أشهر مخصصة للقطاع المصرفي.
وقال بنك السويد المركزي إنه سيقرض الشركات المحلية ما يصل إلى 500 مليار كرونة سويدية (51 مليار دولار) من خلال البنوك للتأكد من توافر الائتمان لديها.
وبدأ بعض الشركات اكتناز السيولة والسحب من خطوط الائتمان، في مسعى للموازنة بين الحاجة لسداد الأجور والنفقات العامة، في وقت تتأثر فيه إيراداتها بتراجع في النشاط اليومي.
وقالت "إير فرانس كيه.إل.إم"، المنكشفة شأنها شأن شركات الطيران الرئيسية الأخرى على قيود السفر العالمية المفروضة للتصدي لتفشي الفيروس، إنها سحبت ما قيمته 1.1 مليار يورو (1.2 مليار دولار) من تسهيل ائتماني متجدد لها.
المصدر:
- سكاي نيوز بالعربية